تتزايد المخاوف بشكل متصاعد حيال قدرة بنوك “الظل” الصينية على سداد مستحقاتها للعملاء، وذلك بعد قيامها بمنح قروضاً لعدد من شركات تطوير العقارات التي تعاني من صعوبات مالية في الصين.
يُعرف النظام المصرفي “الظلي” بأنه مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها البنوك التجارية التقليدية، ولكنهم لا يخضعون للتنظيمات واللوائح الرقابية نفسها التي تنطبق على البنوك التقليدية.
ووفقًا لتحليل نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الارتباطات بين شركة “تشونغ رونغ”، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التمويل “الظلي” في الصين، وبين شركات تطوير العقارات قد زادت من المخاوف بشكل كبير بشأن التباطؤ في القطاع العقاري. حيث يُعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الصين، حيث يمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في البلاد.
تتخذ “تشونغ رونغ” وغيرها من بنوك الظل نموذجًا يقوم على بيع منتجات ادخارية توفر عوائد مرتفعة لمستثمري التجزئة والشركات، ثم يقومون بإقراض هذه الأموال للشركات في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك شركات تطوير العقارات.
تشير البيانات إلى أن نحو 11% من أصول “تشونغ رونغ” تتعلق بقطاع العقارات، لكن الشركة لا تقدم معلومات محددة حول استثماراتها العقارية. وغالبًا ما تفتقر البيانات في هذا الصناعة إلى الشفافية.
ولم تكشف “تشونغ رونغ” عن مدفوعاتها الأخيرة، وتم الإعلان عنها بدلاً من ذلك من خلال إيداعات البورصة من قبل الشركات المدرجة.
وبحسب بيانات “Zheshang Securities Wind”، فإن “تشونغ رونغ” تُعد واحدة من أكبر الصناديق الاستئمانية في الصين التي تكون عرضة بشكل كبير لقطاع العقارات. تليها كل من “Avic” و”Citic Trust” و”Everbright”.
قامت شركة “تشونغ رونغ” بتأجيل مدفوعات مستحقة في مارس 2021 وأبريل 2022، وفقًا لإفصاح صادر عن شركة “Zhejiang Jihua” للكيماويات النسيجية. وقد ربطت تقارير وسائل الإعلام الحكومية هذه المدفوعات بمشاريع عقارية تم تطويرها بواسطة شركة “China Fortune Land Development” وشركة “Sunac”، على التوالي.
تزايدت المخاوف بشكل كبير من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الصيني الذي يعاني من التعافي بعد الأثر الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19. ويبدو أن الارتباطات بين بنوك “الظل” وقطاع العقارات قد أدت إلى تصاعد هذه المخاوف بشكل كبير، حيث تواجه الشركات المطورة للعقارات صعوبات مالية وازدادت مخاوف المستثمرين من تأثير ذلك على النظام المالي ككل.
